قدرت خرید کارگران باید منطقی افزایش پیدا کند

بعدی- احمد مدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تایید کرد که موضوع افزایش حق مسکن در شورای عالی کار مطرح شده است. بر اساس این خبر، مبلغ پیشنهادی کارگران نسبت به رقم فعلی نیاز به افزایش 3 تا 4 برابری دارد. این رقم پیشنهادی که نقطه شروع مذاکرات در سطح وسیع را تعیین می کند، قرار است در جلسه بعدی شورا و کارگروه ویژه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

به گزارش فردا مسائل مربوط به معیشت کارگران همواره نمادی از وضعیت سایر اقشار آسیب پذیر است. بنابراین موضوع میزان در نظر گرفته شده برای حق مسکن نیز از مواردی است که مورد توجه قرار گرفت.

حمید حاج اسماعیلی، فعال و کارشناس حوزه کارگری و کارگری این موضوع را با – در میان گذاشته است. بحث کنید:

حمید حاج اسماعیلی به – گفتوی ادامه داد: برای بررسی وضعیت حق مسکن کارگران باید چند موضوع را مطرح کنیم، اولین نکته این است که شرایط تورمی و اقتصادی کشور نسبت به سال‌های گذشته جدی‌تر شده است، فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، افزایش تورم، افزایش قیمت اجناس و مواردی از این دست مردم را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است، به‌ویژه طبقه مزدبگیر، بازنشستگان و گرانی‌ها، بازنشستگان و کارگران را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. بر این اساس، آنها در مورد کاهش شدید قدرت خرید خود اعتراضات زیادی دارند.

وی افزود: باید در نظر داشته باشیم که آنچه در روزهای اول ناآرامی های اخیر در کشور شکل گرفت تا حدودی ناشی از همین نارضایتی های اقتصادی بود، البته بعد از اعتراضات اخیر، دولت نسبت به ناراحتی افکار عمومی از جمله حذف ارز ترجیحی و تخصیص کالا انعطاف نشان داد و در روزهای اخیر که بحث تعطیلی بازنشستگان بسیاری از کارمندان تامین اجتماعی مطرح شده بود و اعتراضات زیادی مطرح شد. مورد مطالعه قرار گرفت، زیرا یک عدد تکراری، کوچک و غیرعادی است.” مانند صدقه ای که به کارمندان و بازنشستگان داده می شود، اما ظاهراً دولت در این زمینه تجدید نظر کرده و با افزایش عیدی کارکنان و بازنشستگان تامین اجتماعی به 10 میلیون تومان موافقت کرده است که این نشان از اهمیت دولت به اعتراضات و شکایات است.

این کارشناس حوزه کار در خصوص تعیین دستمزد کارگران گفت: با توجه به اتفاقاتی که در لایحه بودجه و پیشنهاد ۲۰ درصدی دولت رخ داد، شاهد اعتراضات فراوانی از سوی گروه های کارگری، کارمندان و بازنشستگان بودیم و در نهایت مقرر شد به تدریج این رقم به ۴۴ درصد افزایش یابد و همه اینها ناشی از واکنش ها و فشارهای مجلس نسبت به تصمیمات عمومی دولت است. اگرچه جلسات اصلی شورای عالی و شورای کار برای تعیین دستمزد کارگران نسبت به گذشته تشکیل نشده است، اما با توجه به شرایط خاصی که کشور می گذرد، افزایش قدرت چانه زنی کارگران از دولت خواهد بود.

وی ادامه داد: البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که علیرغم علاقه وزارت کار به نرخ دستمزد کارگران، این رقم با توجه به نرخ تورم همچنان پایین است و انتظار من این است که اگر وزارت کار واقعاً قصد توجه به مطالبات کارگران را دارد، روند تعیین حقوق در سال جاری با چندین رویه و ابتکارات جدید همراه شود که نرخ آن را به طور کامل افزایش ندهد و ابتکارات را در اجرای آن افزایش ندهد. موضوع دوم این است که حق مسکن و بیکاری باید در حد معقول افزایش یابد، می توانند به افزایش قدرت خرید کارگران کمک کنند: «موضوع بازنگری در دستمزد کارگران یکی از موضوعاتی است که انتظار می رود در سال آینده مورد بررسی قرار گیرد.»

این فعال کارگری و کارگری در خصوص تاثیر حق مسکن بر زندگی کارگران در سال‌های اخیر گفت: حق مسکن در سال‌های اخیر رقمی نمادین و نمادین در گروه تعیین‌کننده دستمزد بود و متأسفانه در سال گذشته تعداد آن افزایش پیدا نکرد و تاثیری بر وضعیت معیشتی کارگران نداشت. به خصوص که می بینیم نرخ اجاره مسکن در ایران به شدت افزایش یافته و حتی تورم از تورم و قیمت برخی اقلام فراتر رفته است. بنابراین خرید مسکن برای کارگران و حتی اجاره یک خانه مناسب و آبرومند به یک آرزو تبدیل شده است. بنابراین موضوع حق مسکن باید از حالت نمادین و نمادین خارج شود. حق مسکن باید به چهره ای تاثیرگذار در جمع آوری درآمد کارگران تبدیل شود. من معتقدم که خواسته کارگران دقیقاً این است که حق مسکن مؤثر واقع شود.»